المواد النظامية والتعاقدية
تحدد هذه المواد الأطر القانونية المنظمة لتقديم المشورة، نطاق التمثيل القضائي، التزامات الأطراف، ومعايير السرية والامتثال المهني وفق الأنظمة المرعية.
«المنشأة/المكتب»: مكتب المستشارة القانونية والمحامية رذاذ غيث علي الراجحي، المرخص من وزارة العدل برقم (42/463) و(44/14334) والمعرف الموحد بالهيئة السعودية للمحامين (7029173726).
«الموكل/المراجع»: أي شخص طبيعي أو اعتباري يطلب استشارة أو يتعاقد على عمل نظامي أو تمثيل قضائي عبر القنوات المعتمدة للمكتب.
«المرجعية النظامية»: تخضع هذه الوثيقة والعقود المبرمة لأحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وقواعد السلوك المهني، ونظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية.
• تقتصر التزامات المكتب على النطاق والأعمال المحددة صراحة في عرض الأتعاب أو عقد الاتفاق المستقل المعتمد بين الطرفين.
• تقديم الرأي والمشورة يقوم على فحص الوقائع والمستندات المقدمة من الموكل دون أدنى مسؤولية عن أي معلومات غير مكتملة أو غير دقيقة.
• يلتزم المكتب ببذل عناية المحامي الحريص والممارس المؤهل وفق الأعراف المهنية السليمة، ولا يضمن نتائج الأحكام القضائية الصادرة من السلطات المستقلة.
• امتثالاً للأنظمة والتعليمات المصرفية ومكافحة غسل الأموال، يلتزم المراجع بتقديم إثباتات الهوية الرسمية أو السجلات التجارية والوكالات السارية، واستيفاء إجراءات نموذج (KYC).
• يحق للمكتب الاعتذار عن عدم تقديم الخدمة أو إنهاء التعاقد فوراً دون مسؤولية في حال تعذر التحقق من الهوية أو ثبوت شبهة تعارض مصالح أو مخالفة تنظيمية.
• يلتزم المكتب بحفظ السرية التامة لسائر المراسلات والوثائق والبيانات الشخصية والتجارية المقدمة إليه، التزاماً بنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) ونظام المحاماة.
• لا يتم الإفصاح عن أي مستند أو معلومة إلا بموافقة كتابية صريحة من الموكل أو تنفيذاً لحكم قضائي ملزم أو قرار تنظيمي نافذ بموجب الأنظمة السعودية.
آلية سداد الأتعاب والالتزامات المالية
تنظيم واضح للحقوق والالتزامات المالية لحماية حقوق الطرفين وضمان سلامة التعاملات النظامية:
الحساب البنكي المعتمد حصراً
تسدد جميع الأتعاب والرسوم حصراً عبر الحساب البنكي الرسمي المعتمد للمكتب باسم المنشأة النظامية. لا يقبل السداد النقدي أو الحوالات إلى حسابات أفراد أو وسطاء.
الفواتير الضريبية والنظامية
يصدر المكتب فواتير ضريبية إلكترونية معتمدة متوافقة مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) بعد إتمام كل عملية سداد أو دفعة تعاقدية.
بدء المباشرة وسداد الدفعات
يبدأ سريان العمل أو إعداد المذكرات أو قيد الدعاوى عقب توقيع العقد وسداد الدفعة الأولى المقررة، وتعتبر مواعيد الإنجاز مرتبطة بانتظام السداد وتوفير البيانات.
سياسة الإلغاء، الاسترداد وإنهاء التوكيل
تخضع حالات الاعتذار عن عدم إكمال التوكيل أو استرداد الأتعاب للقواعد النظامية المقررة بنظام المحاماة ونظام المعاملات المدنية، لحفظ التوازن التعاقدي وحقوق الجهد المهني المبذول.
- ✓ الجلسات الاستشارية: يمكن إعادة جدولة موعد الاستشارة قبل 24 ساعة عمل على الأقل، وتعد الرسوم غير قابلة للاسترداد في حال التخلف عن الحضور دون إشعار مسبق.
- ✓ القضايا والأعمال التعاقدية: في حال رغبة الموكل في عزل الوكيل دون مسوغ، يستحق المكتب أتعابه عن المرحلة أو العمل المنجز والمصروفات المبذولة وفق بنود العقد.
- ✓ اعتذار المكتب: يحق للمكتب التنحي عن الوكالة بعد إشعار الموكل بوقت كافٍ إذا طرأ مانع مهني أو تعارض مصالح مع رد المبالغ الزائدة عن الأعمال غير المنفذة.
استفسارات الشروط وصياغة العقود المخصصة
فريق العمل مستعد لتقديم المشورة النظامية وتفصيل اتفاقيات التمثيل وحوكمة العقود لحماية المصالح التجارية: