المحور الأول
1. عن المنشأة، التراخيص النظامية والاعتمادات الرسمية
بيانات السجل المهني الموحد، رخص وزارة العدل، والمقرات الرسمية المعتمدة بالمملكة
المنشأة هي مكتب المحامية والمستشارة القانونية رذاذ غيث علي الراجحي، وهي منشأة قانونية سعودية مهنية مرخصة ومعتمدة تحت السجل المهني الموحد بالهيئة السعودية للمحامين برقم (7029173726)، وبموجب رخص ممارسة محاماة صادرة من الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل برقم (42/463) ورقم (44/14334) وفق نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
المرجعية النظامية: نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) ولائحته التنفيذية.
تأسس الكيان المهني عام 2022م (1442هـ) استناداً إلى مسيرة قانونية للمستشارة رذاذ الراجحي تمتد لأكثر من 19 عاماً منذ بدء ممارستها وتدربها القانوني عام 2007م (1427هـ). وهي أول سعودية تنال ماجستير قوانين الطاقة وفض المنازعات بامتياز مع مرتبة الشرف، وباحثة دكتوراه بجامعة سيتي لندن، وعضو معتمد بالهيئة السعودية للمحامين واللجنة الوطنية للتحكيم.
تتواجد المنشأة في 3 مقرات رئيسية بالمملكة:
• المقر الرئيسي (جدة): برج ذا هيد كوارترز للأعمال (The Headquarters Business Park)، طريق الكورنيش، الدور 43 والدور 12.
• فرع العاصمة (الرياض): مركز وايت سبيس للأعمال، طريق الملك عبدالله، حي الرحمانية.
• فرع الشرقية (الخُبر): برج البرغش التجاري للأعمال، طريق الكورنيش والملك فيصل، حي اليرموك.
• المقر الرئيسي (جدة): برج ذا هيد كوارترز للأعمال (The Headquarters Business Park)، طريق الكورنيش، الدور 43 والدور 12.
• فرع العاصمة (الرياض): مركز وايت سبيس للأعمال، طريق الملك عبدالله، حي الرحمانية.
• فرع الشرقية (الخُبر): برج البرغش التجاري للأعمال، طريق الكورنيش والملك فيصل، حي اليرموك.
نظراً للأنظمة الأمنية واللوائح التشغيلية المعتمدة في مجمعات وأبراج الأعمال الحاضنة لمكاتبنا، فإن الزيارات تتم حصراً بموجب موعد استشاري مسبق ومؤكد صادر من المنشأة، مع إلزامية إبراز أصل الهوية الوطنية أو الإقامة النظامية سارية المفعول عبر تطبيق توكلنا لموظفي الأمن والاستقبال.
نعم، المنشأة مرخصة بالكامل لتقديم الدعم والتمثيل القانوني لكافة الكيانات الاستثمارية الدولية والمستثمرين الأجانب بموجب نظام الاستثمار الأجنبي المحدث، ونظام الشركات السعودي، وبالتنسيق مع وزارة الاستثمار (MISA) وهيئة المحتوى المحلي وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المرجعية النظامية: نظام الاستثمار ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132).
المحور الثاني
2. الاستشارات القانونية، حجز المواعيد والتوثيق العدلي
أنواع الجلسات الاستشارية، صلاحيات التوثيق، شروط الجدولة ونطاق التمثيل
نوفر خيارين للجلسات المعتمدة عبر نظام الحجز الإلكتروني المباشر:
1. استشارة نظامية محددة (30 دقيقة): لفحص المستندات وتقديم الرأي والتوجيه الإجرائي المباشر.
2. استشارة استراتيجية شاملة (60 دقيقة): لدراسة الملفات والصفقات ذات الأثر المالي العالي مع إعداد مذكرة رأي مكتوبة.
تنعقد الجلسات حضورياً بمقراتنا أو عبر منصة الاتصال المرئي المشفرة والآمنة (Google Meet / Zoom).
1. استشارة نظامية محددة (30 دقيقة): لفحص المستندات وتقديم الرأي والتوجيه الإجرائي المباشر.
2. استشارة استراتيجية شاملة (60 دقيقة): لدراسة الملفات والصفقات ذات الأثر المالي العالي مع إعداد مذكرة رأي مكتوبة.
تنعقد الجلسات حضورياً بمقراتنا أو عبر منصة الاتصال المرئي المشفرة والآمنة (Google Meet / Zoom).
بصفتنا موثقاً معتمداً ومرخصاً من وزارة العدل بموجب نظام التوثيق ولائحته، نقدم خدمات إصدار وتعديل وفسخ الوكالات الشرعية، توثيق عقود تأسيس وقرارات تعديل الشركات، توثيق الإقرارات المالية وسندات القبض والكفالات، وإفراغ وفك الرهون العقارية فورياً على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
المرجعية النظامية: نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164).
يحق للعميل إعادة جدولة موعد الجلسة لمرة واحدة مجاناً، شريطة إشعار المنشأة كتابياً قبل الموعد بـ 24 ساعة عمل على الأقل. ونظراً لحجز وتخصيص الوقت المهني للمستشار وإدراج الموعد في جدول الالتزامات، فإن المبالغ المسددة غير مستردة في حال الإلغاء أو التغيب دون عذر نظامي مسبق.
لا؛ تقتصر جلسة الاستشارة على تقديم الرأي القانوني ودراسة الوقائع. أما الترافع القضائي والمثول أمام المحاكم واللجان شبه القضائية فيتطلب نظاماً إبرام عقد خدمات قانونية وتمثيل قضائي مستقل، وتحديد الأتعاب ونطاق الوكالة الشرعية الصادرة عبر منصة «ناجز».
التزاماً بالمادة (13) من نظام المحاماة وميثاق السلوك المهني، تجري المنشأة فحصاً داخلياً صارماً لتضارب المصالح قبل التعاقد النهائي على أي ملف قضائي، ويمتنع المكتب فوراً عن قبول أي تمثيل قانوني يمس مصلحة عميل سابق أو حالي أو يتعارض مع الواجب المهني.
المرجعية النظامية: المادة (13) من نظام المحاماة وقواعد السلوك المهني الصادرة بقرار وزير العدل.
نعم، بعد استيفاء نموذج طلب الخدمة ودراسة المستندات وسداد المقابل المالي، تصدر المنشأة مذكرات رأي واستشارات نظامية مكتوبة وممهورة بختم وتوقيع المحامي المسؤول، لتكون مرجعاً موثوقاً أمام إدارات الشركات ومجالس الإدارة والجهات المعنية.
المحور الثالث
3. باقات مزايا منشآت الـ 300 وتطبيق نوافذ
الدعم القانوني والتعاقدي المعتمد لرواد الأعمال، الشركات الناشئة والمتوسطة بالمملكة
هي منظومة متكاملة من 300 باقة استشارية وتعاقدية معتمدة عبر بوابة «مزايا» التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، تشمل تأسيس الكيانات، حوكمة الشركات، اتفاقيات المؤسسين، لوائح قوى، عقود التوزيع، وحماية الملكية الفكرية، وتقدم بأسعار مخفضة لدعم نمو بيئة الأعمال في المملكة.
هي منظومة متكاملة من 33 باقة استشارية وتعاقدية معتمدة عبر بوابة «مزايا» التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، تشمل تأسيس الكيانات، حوكمة الشركات، اتفاقيات المؤسسين، لوائح قوى، عقود التوزيع، وحماية الملكية الفكرية، وتقدم بأسعار مخفضة لدعم نمو بيئة الأعمال في المملكة.
يمكن لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت حجز جلسة استشارية مرئية مجانية (15 إلى 30 دقيقة) مع المستشارة رذاذ الراجحي عبر تطبيق «نوافذ منشآت» المعتمد أو عبر بوابة الحجز المباشرة في موقعنا، لبحث التحديات النظامية وتوجيه المشروع نحو مسار الامتثال الصحيح.
نعم، نخصص مساراً قانونياً متكاملاً يتضمن دراسة الجدوى النظامية للفكرة، صياغة اتفاقيات عدم الإفصاح والسرية (NDA)، تسجيل العلامة التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية، صياغة اتفاقية الشركاء المؤسسين (Founders' Agreement)، وتأسيس الكيان النظامي الأنسب لجولات الاستثمار الجريء.
يتم اختيار الباقة عبر صفحة الباقات أو المتجر الإلكتروني، ثم استكمال نموذج التحقق النظامي «اعرف عميلك» (KYC)، وإتمام السداد عبر القنوات المعتمدة؛ لتبدأ الإدارة القانونية فوراً بالتواصل وجمع المتطلبات وتسليم المخرجات التعاقدية في المواعيد المحددة.
نعم، تشمل باقاتنا مواءمة عقود التأسيس والأنظمة الأساسية لكافة أنواع الشركات (المساهمة، المساهمة المبسطة، ذات المسؤولية المحدودة) وفقاً لنظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتعديلاته وإجراءات منصة «أعمال».
المرجعية النظامية: المرسوم الملكي رقم (م/132) بشأن نظام الشركات الجديد واللوائح التنفيذية لوزارة التجارة.
تتضمن الباقات صياغة اتفاقيات الشركاء المؤسسين، اتفاقيات الدخول في مشاريع مشتركة (Joint Venture)، شروط نقل وتداول الحصص، حقوق السحب واللحاق (Drag-along / Tag-along)، وآليات التخارج وحل الخلافات الودية بطرق تحكيمية متفق عليها.
المحور الرابع
4. التخصصات القانونية، قطاعات الطاقة، المقاولات، الملكية الفكرية والامتياز التجاري
الاستشارات الاستراتيجية في القطاعات التنموية الحيوية
بقيادة المستشارة رذاذ الراجحي المتخصصة أكاديمياً ومهنياً في هذا المجال، نقدم صياغة وتدقيق عقود مشاريع الطاقة المتجددة، عقود شراء الطاقة (PPA)، عقود الإنشاء والتوريد والتشغيل (EPC / Turnkey)، رخص التعدين والاستثمار التعديني، والتحكيم الدولي في منازعات الطاقة (ICC, LCIA, SCCA).
نقدم صياغة ومراجعة عقود الإنشاءات وفق النماذج القياسية الدولية (عقود فيديك FIDIC)، عقود المقاولة من الباطن، إدارة المطالبات المالية والزمنية الإنشائية، وتسوية منازعات المقاولات عبر التحكيم التجاري أو أمام الدوائر التجارية بالمحاكم.
نقدم استشارات استخراج وتجديد التراخيص الصناعية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عقود تأجير الأراضي بالمدن الصناعية مع (مدن)، صياغة عقود التصنيع للغير (OEM)، وتطبيق ضوابط المحتوى المحلي لتفضيل المنتجات الوطنية في المنافسات والمشتريات الحكومية.
بصفتنا وكيلاً معتمداً لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، نتولى إيداع وتسجيل العلامات التجارية، براءات الاختراع، النماذج الصناعية، حقوق المؤلف، وصياغة عقود نقل وتوطين التقنية والبرمجيات، والترافع في دعاوى التعدي والمنافسة غير المشروعة.
نقدم خدمات قانونية متخصصة خاضعة لنظام الامتياز التجاري السعودي ولائحته التنفيذية، تشمل صياغة وثيقة الإفصاح (FDD)، اتفاقيات منح الامتياز الرئيسية والفرعية، تسجيل القيود والاتفاقيات لدى وزارة التجارة، وإدارة المفاوضات بين مانح الامتياز والممنوح له.
المرجعية النظامية: نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) ولائحته التنفيذية.
تتمتع المستشارة رذاذ الراجحي بعضوية معتمدة في التحكيم؛ ويتولى المكتب صياغة شروط ومشارطات التحكيم، إدارة قضايا التحكيم المؤسسي أمام المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) ومحكمة التحكيم الدولية (ICC)، وإجراءات تنفيذ أحكام التحكيم لدى محاكم التنفيذ بالمملكة وفق نظام التحكيم السعودي.
المرجعية النظامية: نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) ونظام التنفيذ.
المحور الخامس
5. قضايا العمل، منصة قوى والامتثال التنظيمي للشركات
لوائح العمل المعتمدة، عقود العمل، مكافأة نهاية الخدمة، والتسوية الودية
نقوم بصياغة لوائح تنظيم العمل المخصصة بما يتوافق مع نظام العمل السعودي والقرارات الوزارية الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واعتمادها رسمياً عبر منصة «قوى» الإلكترونية لضمان إنفاذ بنود الجزاءات والمكافآت وتنظيم مواعيد العمل.
وفقاً للمادة (83) من نظام العمل السعودي، يجب أن يكون شرط عدم المنافسة مكتوباً ومحدداً بدقة من حيث الزمان (بما لا يتجاوز سنتين) والمكان ونوع العمل، وأن يقتصر على حماية مصالح صاحب العمل المشروعة دون الإضرار بحق العامل في التكسب.
المرجعية النظامية: المادة (83) من نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية.
تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة وفق المادة (84) والمادة (85) من نظام العمل على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة تالية، مع مراعاة حالات الاستقالة أو إنهاء العقد محدد أو غير محدد المدة.
المرجعية النظامية: المواد (84، 85) من نظام العمل السعودي.
يوجب النظام قيد الخلاف أولاً لدى إدارة التسوية الودية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ ويتولى مكتبنا تمثيل أصحاب العمل أو الموظفين في جلسات الصلح. وفي حال تعذر التسوية خلال المدة المحددة (21 يوماً)، تُحال الدعوى إلكترونياً إلى المحكمة العمالية.
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً، يستحق الطرف المتضرر من الإنهاء لسبب غير مشروع تعويضاً يُعادل أجر (15) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل في العقود غير محددة المدة، أو أجر المدة المتبقية في العقود محددة المدة، على ألا يقل التعويض عن أجر شهرين وفق المادة (77) من نظام العمل.
المرجعية النظامية: المادة (77) من نظام العمل السعودي وتعديلاتها.
نعم، نقدم مراجعة دورية لنسب التوطين (نطاقات) وبرنامج حماية الأجور (WPS)، وتدقيق ملفات الموظفين وعقود التأمين الطبي والتأمينات الاجتماعية لتفادي الغرامات المالية والعقوبات الإدارية المنصوص عليها في جداول مخالفات نظام العمل.
المحور السادس
6. عروض الأتعاب، الفوترة الإلكترونية، حماية البيانات والسرية المهنية
الحسابات المصرفية الرسمية، متطلبات ZATCA، ونظام حماية البيانات الشخصية (PDPL)
تتم كافة التحويلات حصرياً عبر الحساب البنكي الرسمي للمنشأة باسم: منشأة رذاذ غيث علي الراجحي للمحاماة لدى مصرف الراجحي، أو عبر بوابات الدفع الإلكتروني المعتمدة بالمتجر. وننوه بعدم وجود أي حسابات مصرفية شخصية غير معلنة في موقعنا الرسمي.
نعم، تصدر المنشأة فواتير إلكترونية ضريبية نظامية مزودة برمز الاستجابة السريع المعتمد (QR Code) طبقاً لاشتراطات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، وتخضع كافة الأتعاب والخدمات لضريبة القيمة المضافة المقررة في المملكة (15%).
المرجعية النظامية: لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA).
نلتزم التزاماً صارماً بأحكام المادة (23) من نظام المحاماة وميثاق السلوك المهني، وبنظام حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL)، بتطبيق بروتوكولات تشفير مشددة وجدران حماية معتمدة تكفل السرية المطلقة لبيانات وملفات ومراسلات الموكلين.
المرجعية النظامية: المادة (23) من نظام المحاماة ونظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19).
يمكن تزويدنا بالمستندات وملخص الموضوع عبر البريد الإلكتروني المعتمد: info@r-alrajhi.com أو التواصل الهاتفي على +966 55 436 6299، ليقوم الفريق بدراسة المتطلبات وإصدار عرض أتعاب رسمي ومفصل خلال 24 إلى 48 ساعة عمل.
تؤكد منشأة رذاذ غيث الراجحي للمحاماة رسمياً وبشكل قاطع عدم امتلاكها لأي حسابات رسمية على منصات التواصل الاجتماعي (تويتر/إكس، إنستغرام، تيك توك، فيسبوك وغيرها). وتتم كافة التعاملات والاستشارات والمراسلات حصراً عبر البريد الرسمي وأرقام الهاتف والبوابات الإلكترونية المعتمدة في هذا الموقع الرسمي حمايةً للمتعاملين من أي انتحال.
تواصل مباشر وسريع
هل لديك استفسار نظامي خاص لم تجد إجابته هنا؟
فريقنا القانوني متأهب لدراسة استفسارك وتقديم الرأي النظامي المعتمد بكل دقة وسرعة عبر القنوات الرسمية المعتمدة: